يرأس روبرت هابيك الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ (BMWK اختصارًا) المُنشأة حديثًا منذ ديسمبر. يوم الثلاثاء (11 يناير)، أصدر السياسي المُناصر للبيئة "ميزانية حماية المناخ" ووضع خططًا للأشهر المقبلة. وقال في مؤتمر صحفي: "نبدأ بعجز حاد. لم تكن إجراءات حماية المناخ السابقة كافية في جميع القطاعات، ومن المتوقع عدم تحقيق أهداف المناخ لعامي 2022 و2023".

سيتم تنفيذ التدابير الجديدة من خلال قانونين تشريعيين منفصلين. أولًا، ما يُطلق عليه هابيك "خطة عيد الفصح المتعددة"، والتي ستتضمن أحكامًا قابلة للتنفيذ السريع، من المتوقع طرحها في الربيع، وستُقرّها الإجراءات البرلمانية في أوائل الصيف. إضافةً إلى ذلك، سيُقرّ البرلمان الألماني بفرعيه، البوندستاغ والبوندسرات، "حزمة صيفية" من التدابير الإضافية في النصف الثاني من العام. ويستهدف هابيك الحصول على المساعدات الحكومية اللازمة للمفوضية الأوروبية للتصديق على قانوني حماية المناخ هذا العام.

في صميم الائتلاف الحكومي الألماني الجديد، الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) وحزب الخضر وحزب الحرية (FDP)، يكمن هدف زيادة حصة الطاقة المتجددة من إجمالي استهلاك الكهرباء إلى 80% بحلول عام 2030. ويتزامن ذلك مع أهداف أعلى للطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن تزداد القدرة المركبة للطاقة الكهروضوئية بنحو 140-200 جيجاواط. وفي الميزانية الافتتاحية لـ"هابيك"، من المخطط زيادة التوسع السنوي تدريجيًا إلى 20 جيجاواط بحلول عام 2028. ومن المتوقع أن يبقى هذا التوسع مستقرًا عند 20 جيجاواط سنويًا حتى عامي 2029 و2030. وبالنسبة للعام الحالي، افترضت الوزارة زيادة طفيفة فقط تبلغ حوالي 7 جيجاواط.

يسعى الوزير إلى ضمان نمو قوي في الطلب على الطاقة الكهروضوئية من خلال نسخة جديدة من قانون الطاقة المتجددة الألماني (EEG). وفي تعديل قانوني من المقرر صدوره في الربيع، سيتم تحديد مسار لطرح كميات أكبر من العطاءات. وصرح الوزير قائلاً: "انطلاقًا من مستوى طموح للغاية منذ البداية، ستستمر القدرات التقنية في التزايد".

لكن زيادة حجم العطاءات وحدها لن تكفي، بل ينبغي إطلاق العنان للطاقة الشمسية من خلال "تدابير موحدة واسعة النطاق" تشمل رفع حدود المساحة الحالية في العطاءات لتوفير مساحة أكبر لمحطات الطاقة الشمسية مع الالتزام بمعايير الحفاظ على الطاقة. كما وافقت الحكومة على جعل أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية إلزامية في المباني التجارية الجديدة، بينما يريد الائتلاف أن تصبح أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية هي القاعدة في المباني السكنية الجديدة.

يُعدّ خفض أسعار الكهرباء أمرًا بالغ الأهمية للحكومة الفيدرالية الجديدة، لا سيما لتعزيز الاعتماد على الكهرباء في قطاعي التدفئة والنقل. لذلك، ينبغي تمويل ضريبة EEG الإضافية في العام المقبل من الميزانية الفيدرالية، وليس من فواتير الكهرباء التي يدفعها المستهلكون. تأمل الحكومة أن تصبح مضخات الحرارة والسيارات الكهربائية أكثر جاذبية، وهو ما يُتوقع أن تُحفّزه أيضًا خطة عيد الفصح متعددة الأوجه.