في 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أعلن مسؤولون تجاريون أمريكيون أن مجموعة من شركات الطاقة الكهروضوئية المحلية في الولايات المتحدة طلبت فرض رسوم جمركية على وحدات الطاقة الكهروضوئية المستوردة من ثلاث دول في جنوب آسيا، ورفضت وزارة التجارة الأمريكية هذا الطلب. يُعد هذا الرفض انتصارًا للجمعية الأمريكية للطاقة الشمسية، التي تعتقد أن الرسوم الجمركية ستُضعف صناعة الطاقة الكهروضوئية، وهي صناعة بالغة الأهمية لتحقيق أهداف حكومة بايدن في تعزيز الطاقة النظيفة ومكافحة تغير المناخ.

في الواقع، منذ 16 أغسطس/آب، قدّمت شركة تصنيع الطاقة الشمسية الأمريكية طلبًا إلى وزارة التجارة الأمريكية، تطلب فيه تجميع مكونات المنبع التي تنتجها شركات تصنيع محددة، باستخدام رقائق السيليكون المُنتَجة في الصين، في فيتنام وتايلاند وماليزيا وتصديرها إلى الولايات المتحدة. بعد أن بدأت الخلايا والوحدات الكهروضوئية السيليكونية تحقيقاتٍ لمكافحة التحايل، أثارت جدلًا واسعًا بين الجهات المعنية في البلاد.

وكانت وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو قد "دحضت" ذات مرة "مصداقية" مقدم العريضة التي لم تكشف عن هويته، قائلة إن جمعية صناعة الطاقة في الولايات المتحدة تشن معركة ضد طلب التعريفات لحماية 10 آلاف شركة للطاقة الشمسية و231 ألف عامل في مجال الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة، وليس التأثر بـ"الفوائد المالية" وراء العريضة.

وأصدرت جمعية صناعة الطاقة الشمسية الأمريكية (SEIA) تحذيرا أيضا من أن الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية المستوردة من ثلاث دول آسيوية سوف تلحق الضرر بنحو 30% من قدرة توليد الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة والتي من المتوقع أن يتم تركيبها في العامين المقبلين.

وفقًا لشركة الأبحاث "بانجيفا"، ووفقًا لأحدث تحليل أجرته "إس آند بي جلوبال ماركتس فاينانشال إنتليجنس"، انخفض حجم واردات الألواح الشمسية في الولايات المتحدة بشكل حاد في الربع الثالث، بنسبة 27%، وهو أكبر انخفاض في ربع سنوي منذ عام 2018. ويُرجع كثيرون في هذا القطاع هذا الوضع إلى توصية مجموعة مصنعين مجهولة الهوية بزيادة الرسوم الجمركية. وقد أعاق عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية تقدم المشروع، لأنه بمجرد تطبيقها، يمكن تتبع أثرها إلى المبيعات المكتملة.